موجهات جديدة من وزير المالية

الخرطوم - صدي البلاد

أصدر د. جبريل إبراهيم وزير المالية اليوم، حزمة موجّهات لتطوير الأداء العام بالوزارة ، أهمها إكمال حوسبة المعاملات داخل الوزارة، إتساقاً مع موجهات الدولة في التحول الرقمي وتحويل الأداء إلى تقارير رقمية ونسب ليسهل تقييمها وتقويمها.بجانب تعزيز عمل أنظمة الإصلاح المالي بما يتيح الإطلاع والمتابعة اللحظية للأداء ، ويمكّن من إتخاذ القرار السليم في وقته.

ووجّه خلال إطلاعه على تقرير أداء الوزارة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2026م ، بمشاركة وزير الدولة المستشار محمد نور عبد الدائم ووكيل وزارة المالية المكلف د. محمد علي جمعة بالسعي لتوطين أفضل الأنظمة العالمية في مجال الشراء الحكومي، والإستفادة من التجارب العالمية والتطورات بما يتفق وأوضاع البلاد.

وأكد الوزير أهمية إحكام التنسيق مع الهيئات العامة وربطها مع نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي)، ومراقبة أداء الشركات الحكومية بالتنسيق مع المسجل التجاري وديوان الضرائب مبينا أهمية متابعة سداد إلتزامات المنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في السودان والطرف الثالث المنفذ للمشروعات وإعمال مبدأ الشفافية في السداد.

وكشف المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بالمالية عن مساعٍ حثيثة مع مؤسسات التمويل الخارجي لإعفاء ديون السودان الخارجية ، وكشف عن بدء مساعي مع الميتاك لإصلاحات مالية في جانب الموازنة ونظام الخزانة الواحد وبناء القدرات المطلوبة لتنفيذ الإصلاح ، وكشف عن فريق عمل يضم كافة أصحاب المصلحة لتبني المعايير والأنظمة المفضية لإصلاح المالية العامة.

وأكد التنسيق التام مع كافة الوحدات الحكومية لإكمال حوسبة الأجور، بالتنسيق مع الوزارات المختصة ، مشيرا إلى العمل بنظام متكامل في قطاع الهيئات والتحكم في عمليات الشراء والتعاقد ، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية في المجال الضريبي والسعي لتوسيع المظلة الضريبية لتشمل القطاع غير المنظم.

وأكد د. محمد علي جمعة وكيل وزارة المالية المكلف أن الأداء العام يسير وفق المخطط له. مبيناً أن الوزارة أوفت كامل إلتزاماتها في الإنفاق الحكومي على الأولويات المعتمدة في الموازنة ، مشيراً إلى أهمية ترشيد الإعفاءات بما ينعكس إيجاباً على أداء الإيرادات.

وقدم مدراء عموم الإدارات بالوزارة تقارير مفصلة عن الأداء ، وتم التأكيد على الإلتزام بسداد تعويضات العاملين والمعاشات في وقتها ، وسداد إلتزامات الوزارة في دعم القطاعات الحيوية والتأمين الصحي، ومدخلات الإنتاج الزراعي ، ومطلوبات ضمان وصول العون الإنساني للمستهدفين ، وتمّ التأكيد على السعي الجاد لإكمال الحوسبة ورقمنة المعاملات بالوزارة والوحدات التابعة ، وتم الكشف عن مساعي متقدمة لتطبيق نظام رقمي للشراء والتعاقد الحكومي عبر منصة نزاهة لتحقيق الشفافية والنزاهة في المجال.