وكيل وزارة العدل : حماية حقوق الإنسان تبدأ بإرساء العدالة

الخرطوم ـ صدي البلاد

أكد وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانونى علي خضر أن حماية حقوق الإنسان تبدأ بإرساء العدالة وبسط قيمها، ومن هنا تبرز الضرورة القصوى والمُلحة لرصد وتوثيق كافة الإنتهاكات ، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي طالت البلاد والعباد.

جاء ذلك لدي مخاطبته صباح اليوم بقاعة وزارة الصحة الإتحادية إنابةً عن السيد/ وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان ، الورشة الأولى حول إعداد التقرير الوطني للدورة الرابعة لآلية الإستعراض الدورى الشامل والخاصة بتوصيات الدورة الثالثة القطاع الإجتماعي و التى نظمتها وزارة الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية مع الآلية الوطنية لحقوق الانسان.

و أشار إلى أن تلك الجرائم التي إرتكبتها المليشيا المتمردة سعت إلى كسر إرادة الأمة، وحالت دون تحقيق آمال و تطلعاتها المشروعة في الأمن والتنمية والعيش الكريم.

و قال مولانا علي خضر أن هذه الورشة تعتبر أول الغيث في سلسلة الورش الوطنية التشاورية التي تم التخطيط لها لتشمل كل الجهات المختصة بحقوق الإنسان في المركز والولايات مضيفاً "إن إجتماعنا اليوم يمثل رسالة صمود وإرادة، ويجسد التزامنا الراسخ بقضايا حقوق الإنسان، رغم كل التحديات، لنترجم التزامات الدولة إلى واقع يصون كرامة المواطن وحقوقه".

و أشار إلى أن هذه الورشة تنعقد في ظرف وطني وتاريخي بالغ الدقة والتعقيد، إذ لا يخفى عليكم آثار العدوان المسلح الغاشم الذي لم تألف البشرية فظاعته و الذي طال بلادنا، ومازال يستنزف مواردها البشرية والمادية، كما إمتدت أفعاله الشنيعة لتدمير البنية التحتية المدنية، وإستهداف مقدرات الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك إستنزاف الموارد البشرية، والتدمير الممنهج لقواعد المعلومات والأرشيف الوطني، في محاولة يائسة لطمس الهوية وتعطيل عجلة الدولة.

وأضاف السيد الوكيل "إننا من موقع المسؤولية في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، نؤكد أن هذا التوثيق والرصد يجب أن يقود حتماً إلى تصنيف وتحديد مرتكبي هذه الإنتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بدقة وموضوعية، بغية ملاحقتهم قانونياً وقضائياً، محلياً ودولياً، لمعاقبتهم" على ما اقترفت أيديهم، وتكريساً للمبدأ الراسخ بعدم "الإفلات من العقاب".