وكيل وزارة العدل : القطاع القانوني و العدلي يُعد أهم أعمدة الدولة واساساً لأمنها وإستقرارها

الخرطوم ـ صدي البلاد

أكد وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانوني علي خضر أن القطاع القانوني و العدلي يُعد أحد أهم أعمدة الدولة و أساساً راسخاً لأمنها و إستقرارها و نمائها مضيفاً " أن أي تقدم نحرزه في هذا المجال يضع لبنة أساسية لبناء الأمة" مبيناً أن النصوص الدستورية و الإتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية المتواءمة معها تظل مجرد نصوص مالم تجد أجهزة عدلية مستقلة و فاعلة تحولها إلى واقع ملموس يُكرس للحق و يصون كرامة الإنسان.

جاء ذلك لدى لدى مخاطبته اليوم الورشة التشاورية الثانية حول إعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة لآلية الإستعراض الدورى الشامل و الخاصة بتوصيات الجولة الثالثة التى تخص القطاع القانونى والعدلى و التي نظمتها السلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور السيد نائب رئيس القضاء و تشريف السيد الأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من السادة القضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل ووكلاء النيابة العامة والقوات المسلحة و الشرطة و السجون و نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني.

و أضاف أن الورشة تأتي والسودان أحوج لما يكون فيه لجمع الشمل و تعضيد أواصر التعاون و تعزيز آليات العمل المُشترك خدمة للعدالة و بسطاً لسيادة حكم القانون مضيفاً "نجتمع اليوم لممارسة إستحقاق وطني أصيل تعزيزاً لكفالة حقوق الإنسان و ترسيخاً لسيادة حكم القانون".

و أوضح مولانا علي خضر أن الجولة الثالثة لآلية الإستعراض الدورى الشامل شهدت قبول السودان لعدد مقدر من التوصيات ، حيث كان للقطاع القانوني و العدلي النصيب الأوفر منها مبيناً أن التوصيات شملت محاور حيوية أبرزها التعاون مع المجتمع الدولي و تبني المزيد من الإتفاقيات الدولية و الإقليمية في مجال حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و الإصلاح التشريعي و مواءمة القوانين مع الدستور و المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

و قال أن الهدف الأساسي من الورشة هو الوقوف بشفافية و مسؤولية علي ما تم تنفيذه من هذه التوصيات وقال " يجب أن تشكل مخرجات الورشة مادة تكون أساساً لإعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة و ذلك لضمان خروج تقرير يعكس الوجه الحقيقي و المشرق لجهود الدولة"

و أضاف السيد الوكيل " إن مسؤوليتنا جميعا إن نعمل بروح الفريق الواحد.