ورشة عمل تنويرية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخرطوم ـ صدي البلاد

نظمت الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية ورشة عمل تنويرية لمناقشة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب برعاية السيد وزير الداخلية وتشريف مدير الإدارة اللواء شرطة سرالختم موسى حمزة وحضور اللواء شرطة محمد صالح مدير دائرة الشؤون العامة ومولانا محمد مرتضى عبدالمجيد وكيل نيابة غسل الأموال ومولانا عوض حميدة وكيل أعلى نيابة غسل مكافحة الأموال ومولانا مساعد حسين وكيل نيابة غسل الأموال ود/طارق مجذوب مدير وحدة المعلومات المالية ود/خضر صديق يوسف أكاديمية السودان للعلوم المصرفية ومدراء الدوائر والإدارات وجمع غفير من الضباط

وخلال مخاطبته الورشة رحب اللواء سر الختم بالحضور وأشار الى أهمية إنعقاد الورشة فى الوقت الذى إنتشرت فيه هذه الجرائم وبصورة كارثية على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية وأضاف أن البلاد تمر بظرف إستثنائى يستوجب مضاعفة الجهود وتنسيقها بين كافة الجهات المختصة والمعنية بهذا الملف لضمان أعلى الإستعداد لتجفيف منابع هذه الجرائم مؤكدا إهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات بقيام مثل هذه الورش ودعم وإسناد كل جهد مبذول لمحاربة هذه الجرائم

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح مدير الإدارة للمباحث الجنائية المركزية أن دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنشئت بالعام 2007 وبتعديل الهيكل بالعام 2019 صارت إدارة ضمن دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والمستحدثة وأضاف أنه بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة الفريق ركن مهندس بحرى إبراهيم جابر وعضوية السيد وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة والوزراء المختصين زاد الإهتمام بالملف لإرتباطاته الأمنية الدولية لذلك تم إستدراك الامر بإستغلال هذا الإهتمام بضرورة ترفيع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الى دائرة بعد موافقة السيد مدير عام قوات الشرطة الذى أولى إهتمامه بهذا الشأن بتعديل هيكل الادارة وتوفير كافة إحتياجات الدائرة من المركبات ومعينات العمل والكوادر البشرية

وقدمت خلال الورشة أوراق عمل تناولت ملفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور جهات إنفاذ القانون فى تطبيق إجراءات التحقيق المالى والجنائى لهذه الجرائم وبيان الصلاحيات القانونية الممنوحة لجهات إنفاذ القانون مع بيان التطبيقات القضائية المتعلقة بها